التحديات القانونية في صياغة العقود ثنائية اللغة (العربية – الإنجليزية)

هل وقّعت عقدًا بلغتين (عربية وإنجليزية) دون أن تدري أي النسخ تُعتد بها في حال النزاع ؟

الأكثر خطورةً! هذه الثغرة كفيلة بأن تُعرّضك لخسائر مالية فادحة.
إذا كنت من أصحاب الشركات الذين يتعاملون مع شركاء دوليين أو عقود ثنائية اللغة، فأنت أمام مخاطرة قانونية حقيقية:
❌ نفس البند… تفسير مختلف حسب اللغة!
❌ نزاع بسيط قد يتحوّل إلى قضية معقدة ومكلفة، فقط لأن الترجمة لم تكن دقيقة… أو لم تُحدد النسخة المُعتمدة.

التحديات القانونية في صياغة العقود ثنائية اللغة (العربية – الإنجليزية)

مع توسع العلاقات التجارية الإقليمية والدولية، أصبح استخدام العقود الثنائية اللغة (العربية – الإنجليزية) أمرًا شائعًا بين الشركات والأفراد في العالم العربي، وخاصة في مصر ودول الخليج. ورغم أن الهدف من العقود ثنائية اللغة هو تعزيز الفهم والوضوح بين الأطراف، إلا أن هذا النوع من العقود يطرح تحديات قانونية معقدة إذا لم تتم صياغته وترجمته بدقة واحترافية.

في “إتقان – محامون ومستشارون قانونيون“، نولي اهتمامًا بالغًا عند إعداد وصياغة العقود ثنائية اللغة لضمان حماية حقوق الأطراف وتجنب النزاعات. ونستعرض في هذا المقال أبرز المشكلات القانونية الشائعة في العقود العربية/الإنجليزية، مع نماذج حقيقية وتوصيات عملية من خبراء الصياغة القانونية.

أولًا: أخطاء شائعة في الترجمة القانونية

1. ترجمة غير دقيقة للمصطلحات القانونية
   كثير من المصطلحات القانونية لا تُترجم حرفيًا، بل تحتاج لفهم قانوني مقارن. استخدام مرادف خاطئ مثل ترجمة “void” إلى “لاغٍ” أو “voidable” إلى “قابل للإبطال” قد يُحدث فرقًا قانونيًا جوهريًا.
2. الترجمة الحرفية دون مراعاة السياق
   كلمات مثل “shall” و”may” لها دلالات قانونية قوية في العقود الإنجليزية. الخطأ في ترجمتها إلى “سوف” أو “يمكن” قد يحوّل بندًا ملزمًا إلى اختياري. إحدى القضايا في الإمارات تدور حول ترجمة “may resort to arbitration” إلى صيغة عربية تُفهم كإلزام، مما أدى إلى جدل قانوني حول تفسير البند التحكيمي.
3. أخطاء علامات الترقيم وبنية الجمل
   ترتيب البنود، استخدام “و” مقابل الفاصلة “,”، وطول الجمل – كلها عناصر تؤثر في التفسير القانوني. اختلاف الترقيم بين اللغتين قد يؤدي إلى تغيير في مضمون الالتزام.
4. استخدام مترجمين غير متخصصين
   الترجمة القانونية تتطلب معرفة بالأنظمة القانونية وليست مجرد إتقان لغوي. الاستعانة بترجمة آلية أو مترجمين غير قانونيين قد يؤدي إلى نصوص غير دقيقة تتسبب في نزاعات مكلفة.

ثانيًا: تحديات قانونية عند وجود نسختين بلغتين مختلفتين

• اختلاف التفسير بين النصين
  قد تتضمن النسختان (العربية والإنجليزية) اختلافات بسيطة تؤدي إلى تفسيرات قانونية متباينة. في حال عدم تحديد لغة مرجعية، يصبح التفسير عرضة للاجتهاد القضائي.
• النسخة الحاكمة أمام القضاء
  في معظم الدول العربية مثل مصر والسعودية والإمارات، تُعد اللغة العربية هي المعتمدة أمام الجهات الرسمية. لذلك، في حال وجود تعارض بين النصين، يُعتد غالبًا بالنص العربي.
• الاعتماد على المحكمة في تفسير النية
  في بعض النزاعات، تلجأ المحكمة إلى تعيين خبير ترجمة لفحص المعنى المقصود، وهو ما يُطيل أمد النزاع.

ثالثًا: نماذج لنزاعات حقيقية بسبب سوء الترجمة

• قضية أوكسيدنتال ضد حكومة الإكوادور
  أدت ترجمة خاطئة إلى حكم تعويضي بلغ 1.76 مليار دولار ضد الحكومة بسبب اختلاف بين النص الإسباني والإنجليزي لعقد نفطي.
• محكمة بحرية في شنغهاي
  أدى خطأ في ترجمة مصطلحات بحرية (مثل drydocking) إلى نزاع بين شركة صينية وشركاء دوليين بسبب التكاليف التشغيلية.
• محكمة اتحادية عليا في الإمارات
  بسبب تعارض بين نص عربي يُلزم بالتحكيم ونص إنجليزي يفيد جواز التحكيم، تم نقض حكم سابق وإعادة النظر في نية الأطراف، مما يُظهر أثر كلمة واحدة على تفسير العقد.

رابعًا: توصيات لصياغة عقود ثنائية اللغة بشكل احترافي

1. تحديد اللغة المرجعية في العقد
   يجب إضافة بند صريح ينص على أن إحدى النسختين (مثلاً: العربية) هي المرجع عند التعارض.
2. الاستعانة بمترجمين قانونيين ثنائيي اللغة
   يجب أن يكون المترجم ملمًا بالقانون المقارن بين النظامين القانونيين المعنيين.
3. مطابقة التنسيق والتسلسل بين النسختين
   مثل ترقيم البنود والفقرات، واستخدام التنسيق المتطابق لتفادي أي إرباك.
4. تجنب اللغة المعقدة والجمل الطويلة
   اللغة البسيطة والواضحة تُسهّل الترجمة وتمنع الغموض.
5. الامتثال للقانون المحلي في الدولة المعنية
   مثال: العقود في الإمارات يجب أن تكون باللغة العربية لتُقبل أمام القضاء.

العقود ثنائية اللغة قد تكون وسيلة فعالة لضمان وضوح الالتزامات بين أطراف من خلفيات لغوية مختلفة، لكنها في الوقت نفسه سيف ذو حدين. الترجمة الرديئة أو الصياغة غير الدقيقة قد تكلف الشركات ملايين، وتُدخل الأطراف في نزاعات مرهقة.

فيما يلي فقرة تحليلية مختصرة من محتوى موقع شركة “إتقان – محامون ومستشارون قانونيون” يمكن إضافتها في نهاية المقال الحالي، لتعزيز ثقة القارئ وربط التحديات المذكورة بدور الشركة الفعلي في تقديم الحلول:

لماذا إتقان؟

شركة إتقان ليست مجرد مكتب محاماة تقليدي، بل شريك قانوني موثوق يملك خبرة عميقة في صياغة ومراجعة العقود ثنائية اللغة، ويضم فريقًا من المحامين والمستشارين القانونيين ثنائيي اللغة ممن يفهمون السياق القانوني والتجاري لكل كلمة تُكتب.

من خلال سجل حافل في صياغة العقود التجارية، الشراكات، الامتياز التجاري، التوزيع، مذكرات التفاهم، واتفاقيات السرية، تضمن إتقان أن كل بند يُصاغ بدقة، وكل مصطلح يُترجم بمعرفة قانونية متخصصة، سواء باللغة العربية أو الإنجليزية.

ولا تقتصر خدماتنا على إعداد العقود فقط، بل تشمل تحليل المخاطر، تدقيق البنود، التوفيق بين النسخ، وتحديد اللغة المرجعية بما يتماشى مع القانون المصري والتشريعات الدولية.

اختيارك لإتقان يعني أنك لا تحصل على نص قانوني… بل على درع وقائي قانوني متكامل يحميك من التعقيدات، ويوفّر لك الاستقرار والوضوح والثقة في كل علاقة تعاقدية.

في “إتقان – محامون ومستشارون قانونيون“، نضمن صياغة احترافية دقيقة لعقودكم، باللغتين العربية والإنجليزية، لنمنحكم الأمان القانوني، ونقيكم التعقيدات القانونية.

للحصول على استشارة قانونية بشأن إعداد أو مراجعة عقودكم، تواصلوا معنا عبر صفحة “تواصل معنا“.

*تذكر: العقود السيئة تُوقع الشركات في فخاخ لا مخرج منها. أما عقود إتقان ، فهي درعك الواقي في عالم الأعمال القاسي!
احجز استشارتك المجانية الآن!