شروط الاستخدام

مرحبًا بكم في موقع إتقان – محامون ومستشارون قانونيون («المكتب»). يُرجى قراءة شروط الاستخدام التالية بعناية قبل استخدام الموقع، فباستخدامك له توافق على الالتزام بها.

1.نطاق الاستخدام

يُوفَّر هذا الموقع لأغراض إعلامية فقط، ولا يُعدّ بأي حال استشارة قانونية أو بديلًا عنها. ويجب أن يكون استخدامك له لأغراض مشروعة ووفقًا للقوانين المعمول بها.

2.عدم قيام علاقة محامٍ وموكّل

لا يهدف هذا الموقع إلى إنشاء علاقة محامٍ وموكّل بينك وبين المكتب، ولا يُعدّ أي تواصل عبره علاقة تعاقدية ما لم يُبرم اتفاق مكتوب (خطاب ارتباط) يوضح قبولنا تمثيلك في مسألة معينة. وقبل تأكيد قبول التمثيل نجري مراجعة لتضارب المصالح.

ولا يُنصح بالتصرف أو الامتناع عن التصرف استنادًا إلى محتوى الموقع دون الحصول على مشورة قانونية مباشرة من محامٍ مختص.

3.عدم إرسال معلومات سرية قبل التعاقد

نرجو عدم إرسال معلومات سرية أو خاصة قبل التأكد من وجود علاقة تعاقدية رسمية بينك وبين المكتب، فقد لا تتمتع المعلومات المرسلة قبل ذلك بالحماية القانونية المقررة للسرية أو الامتياز المهني.

4.الملكية الفكرية

جميع الحقوق المتعلقة بمحتوى الموقع، بما في ذلك النصوص والصور والشعارات والتصميم، محفوظة للمكتب أو لأطراف ثالثة مرخّص لها. ويُمنع إعادة إنتاج أي جزء من المحتوى أو توزيعه أو تعديله دون إذن كتابي مسبق.

5.قيود الاستخدام

يُحظر استخدام الموقع بأي طريقة تُخل بأمنه أو تؤثر على تشغيله، ومن ذلك محاولات الاختراق أو جمع معلومات غير مصرّح بها أو تعطيل الخدمات.

6.الروابط الخارجية

قد يتضمن الموقع روابط لمواقع خارجية لأغراض مرجعية فقط. لا يتحمل المكتب مسؤولية محتوى تلك المواقع أو سياساتها، ولا يعني إدراج الرابط تأييدًا لمحتواه، ويتم الدخول إليها على مسؤوليتك الشخصية.

7.إخلاء المسؤولية

يُقدَّم الموقع «كما هو» دون أي ضمانات صريحة أو ضمنية. ولا نضمن دقة المعلومات الواردة فيه أو اكتمالها أو حداثتها، ولا تعبّر بالضرورة عن آراء المكتب أو أي من محاميه أو عملائه، ولا يتحمل المكتب مسؤولية أي أضرار تنشأ عن استخدام الموقع أو الاعتماد على محتواه.

8.التعديلات

يحتفظ المكتب بحق تعديل شروط الاستخدام في أي وقت، وتسري التعديلات من تاريخ نشرها على الموقع، ويُعدّ استمرارك في استخدام الموقع بعد نشرها موافقةً عليها.

9.القانون الواجب التطبيق

تخضع هذه الشروط وتُفسَّر وفقًا لقوانين جمهورية مصر العربية، ويختص القضاء المصري وحده بنظر أي نزاع ينشأ عنها.